به نقل از «ایسنا»

مروری بر برخی از دغدغه‌های ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان فارس

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۴۳۸۸

ایسنا/فارس نماینده و وکیل مدنی ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان فارس در جمع خبرنگاران مباحث و دغدغه‌های مختلف این قشر را به خصوص درباره بروکراسی‌های اداری اخذ مجوز، افزایش تعرفه خدمات مهندسی، بیمه و... بیان کرد.

نماینده و وکیل مدنی ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان فارس در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با اشاره به پایش‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته طی قریب به ۳ سال گذشته پیرامون تأثیر بروکراسی اداری در روند گرانی و فرار سرمایه‌گذاران از صنعت ساختمان و پیرو آن شکل‌گیری مطالبه‌گری حرفه‌ای در این حوزه و شناخت خلأهای قانونی، گفت: صدور پروانه دو مرحله‌ای از سوی شهرداری کلانشهر شیراز و اخذ عوارض، یک هفته قبل از صدور پروانه ساختمانی، خط قرمز ما است و هر اقدامی برخلاف آن مغایر با قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضا فیروزمند افزود: صدور پروانه دو مرحله‌ای و حذف موافقت اصولی حاصل بیش از ۱۱ ماه تلاش ما به عنوان نماینده و وکیل مدنی تولیدکنندگان مسکن در کمیسیون معماری و هوشمندسازی شورا و همراهی صاحبنظران و متخصصان بوده و باید به درستی اجرایی شود.

وی تصریح کرد: مصوبه اخیر شورا با عنوان تشویق سازندگان و سرمایه‌گذاران در بحث تولید مسکن برخلاف ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و حتی مصوبه پیشین شورا بوده و شکل و شمایل داده شده به آن در قالب مشوق‌های طلایی و نقره‌ای و تخفیف‌های ۱۲ درصدی و غیره بیشتر جنبه فرافکنی داشته و به گفته اعضا شورای شهر یادآور امضاهای طلایی و نقره‌ای در شهرداری‌ها است.

فیروزمند، بر اساس آمارهای منتشره ۲۵ درصد نقدینگی کشور، ۱۷ درصد اشتغالزایی و سهم ۱۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی را متمرکز در صنعت ساختمان اعلام کرد و افزود: اصلاحات در روند کاهش بروکراسی اداری با مصوبه صدور پروانه دو مرحله‌ای آغاز شد اما زمانی که وارد مرحله اجرا شد با سد مصوبه تشویقی سازندگان روبه‌رو شد.

وی تصریح کرد: ماده ۵۹ در قانون رفع موانع تولید، قانونگذار شهرداری را مکلف کرده است حتی در بحث استعلامات جاری از سوی سایر دستگاه‌ها در صورت عدم پاسخگویی به موقع اقدام به صدور پروانه کند لذا از شهرداری انتظار می‌رود خود نیز در این بحث پیشگام بوده و قوانین تسهیلگر همانند قانون میز خدمت را در دستور کار خود قرار دهد.

فیروزمند تأکید کرد: شورا باید مدافع حقوق عام باشد زیرا مؤلفه‌های مؤثر بر گرانی مسکن، در نهایت بارش بر دوش مردم و خریدار مسکن خواهد بود و بازار عرضه و تقاضا را دچار تنش و چالش جدی خواهد کرد.

افزایش ۸۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی برخلاف قانون

نماینده و وکیل مدنی بیش از ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان فارس در بخش دیگری از سخنانش از افزایش ۸۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی در استان خبر داد و افزود: سازمان خصوصی و غیر انتفاعی نظام مهندسی فارس برخلاف قانون و تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون نظام مهندسی افزایش تعرفه داشته است در حالی که این افزایش به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر با پیگیری‌های صورت گرفته ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ مبنی بر جلوگیری از افزایش تعرفه خدمات مهندسی به اداره‌کل راه و شهرسازی استان‌ها  ارسال شده است که تا این تاریخ از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس و سازمان خصوصی و غیرانتفاعی نظام مهندسی استان فارس از این مهم تمکین نکرده‌اند.

فیروزمند با تأکید بر اینکه بخشی از گرانی مسکن به خاطر بروکراسی اداری و افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها و مؤلفه‌های مؤثر در این صنعت از جمله افزایش بیمه کارگران ساختمانی است، گفت: در مصوبه مجلس به یک‌باره رقم پرداختی برای بیمه کارگران ساختمانی افزایش یافت و به عدد میانگین ۲۲۰ هزار تومان برای هر متر مربع ساختمان رسید آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید. لذا اگر مسکن گران می‌شود و فشار بیشتری هر روز بر مردم وارد می‌شود، سازنده دخل و تصرفی در آن ندارد و حتی سرمایه‌گذاران بخش صنعت ساختمان به دلیل تورم گاهی به مرحله سر به سر هزینه و سود می‌رسند.

وی یادآور شد: با رایزنی‌های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، قانون ۱۳ مهرماه تا حدودی افزایش بیمه کارگران ساختمانی را تعدیل کرد اما در پروژه‌های تجاری و اداری که مبنای عوارضی متفاوت با بخش مسکونی است این گرانی حاکم است.

فیروزمند گفت: برای کارگر ساختمانی چه تفاوتی میان ساخت مسکن یا تجاری است که مبنای بیمه‌های آن با توجه به درصد عوارض دریافت می‌شود. در واقع در هر کاربری، کارگر ساختمانی نقش خود را ایفا میکند و دلیلی برای اخذ بیمه بیشتر نیست.

نماینده مدنی سازندگان مسکن استان فارس افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که مدیر کل تأمین اجتماعی استان از قانون تقسیط ۳۶ ماهه، پیش‌بینی شده برای سازندگان و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان به صورت وحدت رویه‌ای با توجه به‌ گروه ساختمان‌ها و مدت زمان اجرایی پروژه‌ها لحاظ نمی‌کند.

وی در پایان از فرار سرمایه‌گذاران و سازندگان صنعت ساختمان از استان و حتی کشور خبر داد و گفت: دود این ترک فعل‌ها، بروکراسی اداری، افزایش بی رویه تعرفه‌ها و هزینه‌های اثرگذار بر قیمت ساخت است که دود آن تنها به چشم مردم می‌رود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی انبوه سازان مسکن صنعت ساختمان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها تعرفه خدمات مهندسی بروکراسی اداری صدور پروانه استان فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۴۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی

محسن خجسته‌مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی گفت: با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، در این حوزه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

خجسته مهر گفت: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها به امضا رسید و به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی